تقليل مخاطر السوق

لا يستطيع المستثمرون فعل الكثير حيال تقلبات السوق بالنسبة للاستثمار في الأفق الزمني القصير، لأن احتمال الخسارة الممكنة يكون غالباً بالنسبة للأسهم و غيرها من الأصول الاستثمارية. و تعد الأسهم أكثر تقلباً في أسعارها من السندات. ويوضح الجدول الإيرادات التاريخية للأوراق المالية المختلفة على امتداد فترة أربعه و سبعين عاماً من عام 1926 إلى عام 2000، في ظل امتداد فترة الامتلاك إلى 74 عاماً. بلغت نسبة متوسط الإيرادات 12،4 بالمائة بالنسبة لأسهم الشركات الضخمة. و بلغت 5،5 بالمائة بالنسبة للسندات الحكومية متوسطة المدة و بلغت بنسبة 3،9 بالمائة بالنسبة لأذونات الخزانة.

 

ومن الواضح أن الأشهم قد تفوقت في أدائها على السندات و أذونات الخزانة. ومع ذلك، فإن أسهم الشركات الصغيرة و الضخمة تتعرض لأكبر قدر من المخاطر، و يقاس ذلك من خلال انحرافاتها المعيارية. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح تغير إيرادات أسهم الشركات الصغيرة بين المكسب بنسبة 45،8 ( 12،4+ 33،4) بالمائة و الخسارة بنسبة 21 ( 12،4- 33،4) بالمائة. أنا تغير إيرادات السندات الحكومية متوسطة المدة فيعتبر أقل من ذلك بكثير ( حيث يراوح بين المكسب بنسبة 11،3 بالمائة إلى الخسارة بنسبة 0،3 بالمائة).

 


في ظل قصر الأفق الزمني، تزيد احتمالات الخسارة الممكنة في استثمارات الأسهم، و يوضح الجدول 2-5 الإيرادات التاريخية للأوراق المالية خلال الفترة من عام 2000 إلى فبراير 2002.
لقد حصل حاملو الأسهم على إيرادات سلبية، أما حاملو السندات الحكومية، وأذونات الخزانة فحصلوا على لإيرادات إيجابية، وعندما يتم حساب التضخم في الإيرادات، تزيد معدلات الفعلية للأسهم عبر الفترات الطويلة عن معدلات إيرادات السندات و أذونات الخزانة ( راجع الجدول 2-4).
الإيرادات التاريخية 1926- 2000

  العائد  الخطورة ( الانحراف المعياري)
 أسهم الشركات الصغيرة
أسهم الشركات الضخمة
السندات الحكومية قصيرة الأجل
أذونات الخزانة
التضخم
 12،4%
11%
5،5%
3،9%
3،3%
 33،4%
20،2%
5،8%
3،2%
4،4%

 الجدول 2-5
الإيرادات التاريخية أثناء الفترة من عام 2000 إلى فبراير 2002

 

  العوائد
 أسهم الشركات الصغيرة
أسهم الشركات الضخمة
السندات الحكومية متوسطة الأجل
أذونات الخزانة
التضخم
 1،3%
9،4%
9،9%
4%
2،5%

إن هذه الإحصائيات توضح أن المستثمرين الذين يتحلون بالصبر، و يتمتعون بفترات امتلاك طويلة يمكنهم أن يقللوا بنسبة كبيرة مخاطر السوق فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم. ومع ذلك، لا يمكن لمستثمري الأسهم الفرار من مخاطر السوق بشكل كامل، لأن تقلبات سوق الأسهم تظل عنصراً دائماً، ومع ذلك، فبإعادة استثمار الأرباح و مكاسب رأس المال، يصبح مدى العائد أقل تغيراً وذلم على مدى فترات امتلاك طويلة.

 


إن استخدام عملية تخصيص الأصول لاختيار حافظة متوازنة من الاستثمارات المختلفة يقلل أيضاً أثر مخاطر السوق، كما هو موضح في الجدول 2-6 ويؤدى المزج بين أسهم الشركات المتوسطة الحجم و أذونات الخزانة إلى الحصول على عائد أقل من عائد الأسهم وحدها، لكن احتمال الخطورة يقل,
الجدول 2-6
العوائد التاريخية من تخصيص الأصول أثناء الفترة من 1926 إلى 2000

  العائد أكبر عائد في خمس سنوات أقل عائد في خمس سنوات
 100% أسهم شركات ضخمة
50% سندات، 50% شركات ضخمة
 11%
8،7%
 28،6%
18،5%
12،5%-
3،2%-

 لقد بلغ أقل عائد خلال خمس سنوات عن هذا المزيج في فترة السبعة و الأربعين عاماً سالب 3،2 بالمائة بالنسبة للسندات والأسهم مقابل سالب 12،5 بالمائة لأسهم الشركات الضخمة. إن أسعار أسواق السندات و أسواق الأسهم و أسواق العقارات لا ترتفع و تنخفض دائماً بشكل متناوب، فنجد أنه أثناء الانخفاض في أسعار سوق الأسهم، يمكن أن ترتفع أسعار أسواق السندات و العقارات، ويوفر هذا نوعاً من الاتزان للأهداف قصيرة الأجل.

Rate this item
(0 votes)

أضف تعليق

كود امني
تحديث